كتب - محمود الشوربجي:
تقدم الممثل القانوني للشركة المصرية للسيارات، الخميس، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، بصفتيهما، مطالبا فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 7 لسنة 2013 والمتضمن شطب الشركة من سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، لحين الفصل بمطلب الدعوى.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 32072 لسنة 68 قضائية.
وذكرت أن القرار الصادر ضد الشركة ادعى استناده إلى عدم تجديد قيد الشركة بسجل الوكلاء التجاريين بالمخالفة للأعراف والقواعد القانونية ولنص المادة 11 من قانون فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
