يذكر ان هيئة قضايا الدولة لم تقدم للمحكمة محضر الاجتماع الذي عقد قبل الثورة برئاسة احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق وعدد من الوزراء بالقرية الذكية والذي اتخذ فيه قرار قطع الاتصالات.
كانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدي ياسين أصدرت حكما قضائيا في دعوى قضائية أقامها محمد عبدالعال المحامي ألزمت فيه كلا من محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب في أضرار كبيرة.
