ثم سألت المحكمة المتهمين داخل قفص الاتهام ومن بينهم متهم أجنبي أسترالي الجنسية عن رغبته في ترافع المحامين الموجودين عنه، إلا أنه لم يفهم لغة القاضي، فتبرع أحد المتهمين بالترجمة لزميله، وأكد للمحكمة أنه موافق على ذلك.
في حين طالب الدفاع الحاضر عن المتهمين بسماع شهود الإثبات، والاطلاع علي أوراق القضية، وفض الأحراز، والاطلاع علي ما قدمته النيابة العامة بجلسة اليوم، وما حوته من مذكرات قالت إنها عبارة عن تقارير فنية، ولم يطلع عليها الدفاع.
كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين، أو اتخاذ أي إجراء احترازي قبلهم، بالإضافة إلي انتداب أستاذ بجامعة القاهرة كلية الإعلام للإدلاء برأيه في التقارير الفنية، وبيان طبيعة كل متهم، كما طالب الدفاع من المحكمة بتكليف النيابة العامة بتقديم ما أذيع علي قناة "الجزيرة الإنجليزية"، وأوضح الدفاع أن هناك خلطًا بين الجزيرة إنجليزي والجزيرة مباشر مصر، وهما شركتان مختلفتان.
وقد اختلف بعض المحامين المكلفين للدفاع عن المتهمين مع بعضهم البعض، بشأن أحقية كل منهم الدفاع عن المتهمين، والمحكمة ردت عليهم قائلة "إذا أردتم أن تعطلوا الجلسة لن تستطيعوا".
وأثناء انعقاد الجلسة فوجئ الحاضرين بطلب رئيس المحكمة بالتحفظ علي أحد المراسلين الأجانب داخل القاعة، لكونه يلوح بورقتين مدون عليهما بعض الأرقام لأحد المتهمين داخل القفص، وقد أمرت المحكمة بالتحفظ علي تلك الورقتين وضمهما للقضية، ثم قالت للمراسل الأجنبي، "الآن يمكنك الجلوس".
بينما طعن دفاع أحد المتهمين، ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة، لتغيب اثنين من المتهمين المحبوسين، وقد نادت المحكمة علي المتهمين بداخل القفص، وهما أنس محمد البلتاجي وأحمد عبد الحميد عبد العظيم، وتبين عدم حضورهما، ثم رفعت المحكمة الجلسة انتظارًا لصدور القرار.
