وأضاف في تصريحات خاصة لـ "فيتو": "إن زيادة أسعار الكهرباء مسئولية مجلس الوزراء وليس للوزارة دخل بها خاصة وأن خطط إعادة الهيكلة تتم وفق لقواعد عامة وشروط مرجعية لمعرفة مستحقي الدعم، يتم الاتفاق عليها من خلال حوار مجتمعي ليتم بعدها تحديد التعريفة، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تحدد المدى الزمني لإعادة الهيكلة والتي لا تتجاوز 5 سنوات لضمان التطبيق الكامل لها طبقا للمعايير العالمية.
وأكد "سلماوي" أن إجمالي الدعم بصفة عامة عام 2012 وصل إلى 140 مليار جنيه أحتل دعم الطاقة منه 95 مليار جنيه أي ما يعادل 20% من إجمالي ميزانية الدولة.
