قال المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى إن شركات الطيران مهددة بدفع مبالغ ضخمة سنويا للحد من التلوث البيئي مشيرا إلى أن الاتحاد الأوربي أعد مشروع قانون يعرف بقانون تجارة الانبعاثات يطلب من شركات الطيران دفع مبالغ كبيرة على أي رحلات إضافية لهذه الشركة للحد من تلوث الغلاف الجوي بعوادم الطائرات، موضحا أن قطاع الطيران المدني العالمي لا يسبب أكثر من 2% من إجمالي الانبعاثات الكربونية على كوكب الأرض.
وأضاف أن الشركات المصنعة للطائرات والمحركات تعمل على تخفيض هذه النسبة إلى النصف بحلول عام 2050 من خلال إنتاج أنواع جديدة من الطائرات تعمل بالوقوع الحيوي، كاشفا أن قطاع الطيران المدني المصري بدأ بالفعل الأبحاث على استخدام الوقود الحيوي للطائرات بدلا من البترول، مؤكدا أنه في القريب العاجل سيكون هناك أخبار سارة في هذا الاتجاه.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن وزارة الطيران تتابع عن كثب الاهتمام العالمي بالآثار البيئية في مجال الطيران المدني والتي تنتج عن انبعاثات عادم محركات الطائرات وضوضاء الطائرات والمخلفات الناتجة عن خدمة الطائرات.
وشدد على التزام الوزارة بالمشاركة في الجهود العالمية لتحقيق الانخفاضات في الانبعاثات الكربونية من حركة الطيران وضرورة تحقيق نمو الطيران المدني دون المزيد من الضغوط على البيئة، وعما يذكر أن تخفيض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2020 وتخفيضها تخفيضًا طويل الأجل بحلول عام 2050 أشار إلى أنها أهداف قابلة للتحقيق ومن الأهمية بمكان أن نضمن أن يكون نمو الطيران المدني نموا مستداما وأن يكون تخفيض الانبعاثات الكربونية وغير الكربونية عنصرًا مهمًا من عناصر التطور في مجال الطيران المدني وبذلك تتحمل وزارة الطيران المدني كافة مسئولياتها لضمان استيفاء المستويات الدولية الخاصة بهذا الموضوع.
