الجورنال نت

قال الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إن معدل النمو في الأحمال حدث به انخفاض العام الماضي ووصل تطور الحمل الأقصى إلى 10% خلال عام، وهو ما يتطلب إضافة 3 آلاف ميجا وات خلال الأعوام المقبلة، التي تمثل ما يقرب من 4.5 مليار جنيه سنويا، في الوقت الذي وصل فيه دعم الطاقة 24 مليار جنيه تقريبا.

وأوضح سلماوي أن الغرض من الجهاز تنظيم الأنشطة ووضع القواعد التي تعمل عليها الشركات، وتقييم الأداء لهذه الشركات وتكلفة الخدمة ومراقبة أدوارها، والتأكد من توازن الإنتاج مع التوزيع، التأكد من وجود تنافسية داخل القطاع بشفافية عن طريق المعلومات وإتاحتها، وحل المنازعات بين الشركات في الأمور الخاصة بالكهرباء، بجانب حماية المستهلك المنزلى والقواعد الخاصة بالخدمة المقدمة، والتواصل مع المستهلكين عن طريق النشرات، واستقصاءات للرأى بالمستهلكين.

وأضاف خلال كلمته بمنتدى الطاقة المصرى المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة أن الجهاز يقوم حاليا بوضع خطط لإعادة هيكلة التعريفة لمعرفة مستحقي الدعم في ظل وجود أزمات مالية بشركات توزيع الكهرباء، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء ومنها التطور في الطلب على الطاقة بالقطاع وتناميه بمعدل كبير سنويا، مشيرا إلى أن الدراسات الأخيرة أظهرت زيادة الاستهلاك المنزلي عن الاستهلاك الصناعي المنتج.

وأشار "سلماوي" إلى أن نسبة الاستهلاك من الغاز الطبيعي تمثل 70% من استهلاك الوقود في إنتاج الكهرباء، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة لتغطية الاستهلاك والطلب المتزايد على الطاقة تحتاج تكاليف عالية يتحملها قطاع الكهرباء.