قالت حركة "6 أبريل"، أن الظروف الأمنية قد تكون أحد أسباب الأزمة الاقتصادية ولكنها ليست الوحيدة ولا يمكن أن تكون " شماعة"، معتبرة أن الحكومة لم تحرز تقدماً إلا فى التشريعات والقوانين التي تقضي على الحريات وترسخ القمع بإسم هيبة الدولة، موضحة أن التقارير والأرقام الاقتصادية الصادرة عن الحكومة الانتقالية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك استمرار حالة الأداء المرتعش على كافة مستويات القرار الاقتصادي.
وقدمت الحركة فى بيان لها، اليوم، الخميس، كشف حساب لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، من الناحية الاقتصادية، حيث رأت الحركة أن الحكومة تعتبر فشلت فى أن تكون حكومة تسيير أعمال مؤكدة أنها متعثرة فى أدائها الاقتصادى الذي لا يختلف عن الحكومات السابقة - على حد وصفهم-.
وأكدت «6 إبريل»، أن من أسباب سوء الأداء الحكومي ما حدث فى نهاية يناير مع تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، مضيفة أن الحكومة أصبحت خارج الأداء وأصبح دورها اليومي هو محاولة تسيير الأعمال أكثر وهى تفشل فى ذلك أيضاً.
واستنكرت الحركة دفاع الحكومة عن نفسها وعدم اعتبار النقد الموجه لها دافع للتحسين والمصارحة، مؤكدة أن الحكومة تطلق أبواقها للتصفيق لواقع اقتصادي غير حقيقي يتجرع فيه البسطاء وعود كاذبة.
