وقال فاضل، فى تصريحات له اليوم: إن معظم الطاقة المنتجة والمستهلكة في مصر تعتمد على مصادر الوقود التقليدية مثل البترول والغازالطبيعى، والتى تتزايد أسعارها بشكل مستمر، بالإضافة إلى أنها تساهم في تفاقم ظاهرة تغيير المناخ بسبب تلوث الهواء بثانى أكسيد الكربون والغازات الضارة الأخرى مما ينتج عنه زيادة الاحتباس الحراري.
وأشار إلى أن الوزارة تعتزم التحول للمطارات صديقة البيئة من خلال استغلال الطاقة الشمسية والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التلوث فى السماوات المصرية.
مضيفاً أن من أولى المشروعات المعنية بالحفاظ على البيئة والتى تتبناها الوزارة مشروع إنشاء مبنى جديد صديق للبيئة بمطار برج العرب بتكلفة 1.2 مليار جنيه بتمويل من وكالة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" ويعمل من خلال منظومة المطارات صديقة البيئة Green Airport والذى يعتمد أساساً على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من خلال أنظمة الطاقة الشمسية، وسيكون مطار برج العرب أول مطار صديق للبيئة بمصر بحلول عام 2016 لمواكبة التطورات التى يشهدها العالم فى الاعتماد على الطاقة الشمسية.
وأضاف: سيتم التعاون مع الجانب الفرنسي ممثلا بالسفارة الفرنسية بالقاهرة لإجراء تجارب لاستخدام الطاقة الشمسية بالعديد من المطارات المصرية في المستقبل القريب حيث تم توقيع بروتوكول مع شركة "سيتك" الفرنسية قدمت بموجبه منحة لوزارة الطيران المدنى غير مشروطة ولا ترد لإجراء دراسة جدوى لتطبيق الطاقة الشمسية بالمطارات المصرية، ومن المخطط الحصول على طاقة تصل إلى 20 ميجاوات لكل مطار، وتوفير ما يقرب من 24 مليون جنيه فى العام الواحد للمطارات.
وفى السياق نفسه، أكد فاضل أن مصر واحدة من أكثر البلدان المشمسة في العالم مما يبرر تماماً تطبيق مثل هذه المشروعات التى تعتمد على استغلال الطاقة الشمسية، حيث إن هذا يعد إلزامياً لمتطلبات السلامة والحفاظ على البيئة بالمطارات المصرية بخاصة أن المساحات المتاحة بالمطارات لتنفيذ تلك المشروعات كبيرة جداً، وربما تساهم فى توفير 3000 ميجاوات فى قدرات الطاقة الشمسية للبلاد لاسيما أنها تنتشر في جميع مناطق مصر.
وعن قضايا البيئة، أكد الوزير أنها أحد التحديات التى تواجه وزارة الطيران المدنى، فعلى الرغم من أن قطاع الطيران المدني العالمي لا يسبب أكثر من 2% من إجمالي الانبعاثات الكربونية على كوكب الأرض، وعلى الرغم من جهود الشركات المصنعة للطائرات والمحركات لخفض هذه النسبة إلى النصف بحلول عام 2050، إلا أن شركات الطيران مهددة بدفع تعويضات عن هذه النسبة الضئيلة للغاية، ومشروع الاتحاد الأوروبي الجديد لتجارة الانبعاثات يجسد هذا التحدي بشكل كبير.
وأشار إلى أن وزارة الطيران بدأت بالفعل الأبحاث على استخدام الوقود الحيوي، وتتابع عن كثب الاهتمام العالمي بالآثار البيئية في مجال الطيران المدني والتي تنتج عن انبعاثات عادم محركات الطائرات وضوضاء الطائرات والمخلفات الناتجة عن خدمة الطائرات، وشدد فاضل على التزام الوزارة بالمشاركة في الجهود العالمية لتحقيق الانخفاضات في الانبعاثات الكربونية من حركة الطيران وضرورة تحقيق نمو الطيران المدني دون المزيد من الضغوط على البيئة.
