صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان وحمادة السيد الصاوي، وأمانة سر يحيى عبد الرشيد وحمدي الشناوي ومحمد عبد العزيز.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين والذي طالب بإخلاء سبيلهم تأسيسا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لأنه له محل سكن معروف ولا يخشي عليه من الإخلال الجسيم بالتحقيقات، مؤكدًا أنه لا يوجد أي دليل بالأوراق على قيام المتهمين بفعل ما نسبته إليه نيابة أمن الدولة العليا.
وتحدث محمد الظواهري من داخل القفص أنه وجوبًا لدستور 2014 يجب إخلاء سبيلي، وأن أمر الحبس قد سقط عدة مرات وقد سطرنا ذلك في النيابة، مضيفًا أنه لا توجد أي تحريات حول القضية فأنا أحلت على قضية غير التي كان يحقق معي فيها، وأدفع بكيدية الدعوي التي قامت على تحريات الأمن الوطني ونحن بيننا خلافات كثيرة من قبل، فأنا كل تهمتي أنني شقيق أيمن الظواهري، وأنا أحبس في سجن شديد الحراسة، وتقدمت بعدد من الأوراق التي تثبت أني مريض وأحتاج رعاية غير متوفرة في السجن.
وكانت نيابة أمن الدولة قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهمين لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات معهم لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم القاعدة، وتشكيل جماعة مسلحة على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية.
