أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أن مهمة الوزارة الفترة القادمة تنويع مصادر الطاقة لتوفير الطاقة الكهربائية.
وقال إمام -فى كلمته خلال "منتدى الطاقة المصرى" -بالشكر للشعبة القومية لمجلس الطاقة العالمى على تنظيم ورعاية هذا المنتدى ضمن سعيها لتحقيق رسالة مجلس الطاقة العالمى لتعزيز إمداد واستخدام مستدام للطاقة لأكبر فائدة للجميع.
وأضاف أن المنتدى يهدف إلى مناقشة أهم قضايا الطاقة خاصة فى ظل التحديات التى نواجهها نتيجة زيادة الطلب على الطاقة ومحدودية الموارد المتاحة وحتمية البحث عن طاقات بديلة فضلاً عن ضرورة تفعيل مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى ناحية الإنتاج والاستهلاك.
وأشار إلى أن استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة والتى تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة للاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها ودعم مشروعات الربط الكهربائى بما يحقق الحفاظ على البيئة أخذاً فى الاعتبار التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتوطين التكنولوجيا وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصرية بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية.
واوضح أن القطاع توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر وذلك من خلال تنفيذ عدد من الخطط الخمسية للتوسع فى قدرات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع اللازمة لها, كما تم إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027.
واشار امام الى ان خطة الوزارة تتضمن منذ عام 2012 – 2017 إضافة قدرات 17000 ميجاوات بإجمالى إستثمارات حوالى 64.3 مليار جنيه، كما يشارك القطاع الخاص فى هذه الخطة بإنشاء محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالى قدرات 4500 ميجاوات، ويتم مراجعة وتحديث هذه الخطة أولاً بأول لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
وأضاف أن الوزارة تبنّت خطة طموحة مرنة لتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة بمشاركة القطاع الخاص حيث وافق مجلس الوزراء على تعميم تنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية وربط ها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى كمرحلة أولى بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى، وذلك بعد نجاح المشروع الريادى لاستغلال سطحى مبنى ديوان عام الوزارة والمبنى القديم لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطهما بالشبكة.
وأضاف أنه يتم العمل في العديد من المحاور لتمهيد الطريق لمشاركة فعَالة للقطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضى اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضى قدما فى تنفيذ تلك المشروعات.
وأوضح أن القطاع فى طريقه لتنفيذ مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ليس فقط لحل أزمة الطاقة بشكل مستدام ولكن باعتباره مشروعاً وطنياً من شأنه أن يحقق للأجيال القادمة أحد أهم متطلبات التنمية المأمولة، وجارى العمل حالياً فى تنفيذ الخطة العاجلة لإعادة تأهيل موقع الضبعة لاستئناف مراحل تنفيذ المشروع وسوف يتم خلال الأسابيع القليلة القادمة طرح مناقصة عالمية للتعاقد على المحطة النووية الأولى بعد انعقاد المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأشار إلى دور القطاع فى مشروعات الربط الكهربائى بين مشرق ومغرب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال الربط مباشرة بين مصر والمملكة العربية السعودية بقدرة تبادلية 3000 ميجاوات وكذلك مشروع الربط الثنائي بين مصر والسودان حيث جارى اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة، فضلاً عن مشروعات ربط كهربائي تحت الدراسة (مصر والسودان وإثيوبيا "ثلاثياً").
وفى نهاية كلمته أوضح الوزير أنه نظراً لتزايد حجم التحديات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وفى ظل محدودية المصادر من الطاقة الأولية من بترول وغاز طبيعى وبعد استغلال كافة مصادر الطاقة المائية المتوفرة يجب الاعتماد على المصادر المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس التى تتمتع بهما مصر, بحكم ظروفها المناخية وموقعها الجغرافي, إضافة إلى إعادة البرنامج النووى المصري إلى مساره الطبيعى في أسرع وقت ممكن ليأخذ كل منهما جزءً متزايداً في مزيج الطاقة المصرية.
لمطالعة الخبر على وقال إمام -فى كلمته خلال "منتدى الطاقة المصرى" -بالشكر للشعبة القومية لمجلس الطاقة العالمى على تنظيم ورعاية هذا المنتدى ضمن سعيها لتحقيق رسالة مجلس الطاقة العالمى لتعزيز إمداد واستخدام مستدام للطاقة لأكبر فائدة للجميع.
وأضاف أن المنتدى يهدف إلى مناقشة أهم قضايا الطاقة خاصة فى ظل التحديات التى نواجهها نتيجة زيادة الطلب على الطاقة ومحدودية الموارد المتاحة وحتمية البحث عن طاقات بديلة فضلاً عن ضرورة تفعيل مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى ناحية الإنتاج والاستهلاك.
وأشار إلى أن استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة والتى تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة للاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها ودعم مشروعات الربط الكهربائى بما يحقق الحفاظ على البيئة أخذاً فى الاعتبار التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتوطين التكنولوجيا وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصرية بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية.
واوضح أن القطاع توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر وذلك من خلال تنفيذ عدد من الخطط الخمسية للتوسع فى قدرات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع اللازمة لها, كما تم إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027.
واشار امام الى ان خطة الوزارة تتضمن منذ عام 2012 – 2017 إضافة قدرات 17000 ميجاوات بإجمالى إستثمارات حوالى 64.3 مليار جنيه، كما يشارك القطاع الخاص فى هذه الخطة بإنشاء محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالى قدرات 4500 ميجاوات، ويتم مراجعة وتحديث هذه الخطة أولاً بأول لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
وأضاف أن الوزارة تبنّت خطة طموحة مرنة لتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة بمشاركة القطاع الخاص حيث وافق مجلس الوزراء على تعميم تنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية وربط ها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى كمرحلة أولى بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى، وذلك بعد نجاح المشروع الريادى لاستغلال سطحى مبنى ديوان عام الوزارة والمبنى القديم لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطهما بالشبكة.
وأضاف أنه يتم العمل في العديد من المحاور لتمهيد الطريق لمشاركة فعَالة للقطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضى اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضى قدما فى تنفيذ تلك المشروعات.
وأوضح أن القطاع فى طريقه لتنفيذ مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ليس فقط لحل أزمة الطاقة بشكل مستدام ولكن باعتباره مشروعاً وطنياً من شأنه أن يحقق للأجيال القادمة أحد أهم متطلبات التنمية المأمولة، وجارى العمل حالياً فى تنفيذ الخطة العاجلة لإعادة تأهيل موقع الضبعة لاستئناف مراحل تنفيذ المشروع وسوف يتم خلال الأسابيع القليلة القادمة طرح مناقصة عالمية للتعاقد على المحطة النووية الأولى بعد انعقاد المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأشار إلى دور القطاع فى مشروعات الربط الكهربائى بين مشرق ومغرب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال الربط مباشرة بين مصر والمملكة العربية السعودية بقدرة تبادلية 3000 ميجاوات وكذلك مشروع الربط الثنائي بين مصر والسودان حيث جارى اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة، فضلاً عن مشروعات ربط كهربائي تحت الدراسة (مصر والسودان وإثيوبيا "ثلاثياً").
وفى نهاية كلمته أوضح الوزير أنه نظراً لتزايد حجم التحديات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وفى ظل محدودية المصادر من الطاقة الأولية من بترول وغاز طبيعى وبعد استغلال كافة مصادر الطاقة المائية المتوفرة يجب الاعتماد على المصادر المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس التى تتمتع بهما مصر, بحكم ظروفها المناخية وموقعها الجغرافي, إضافة إلى إعادة البرنامج النووى المصري إلى مساره الطبيعى في أسرع وقت ممكن ليأخذ كل منهما جزءً متزايداً في مزيج الطاقة المصرية.
