نفت وزارة الصحه والسكان صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تحويلها أعضاء مجلس نقابة الأطباء إلى التحقيق بتهمة التحريض على الإضراب مؤكدة ان الخبر عار تماما من الصحه.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس أن ما نسب من تصريحات للدكتور أحمد شوقى عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة بانه تم تحويله للنيابة الإدارية للتحقيق معه فى محاولة إجبار الأطباء على الإضراب غير صحيح مشيرة إلى أن تحويل الواقعة للتحقيق جاء لسبب آخر وهو إقتحامه لغرفة عمليات المسالك البوليه بمستشفى المنيره العام بملابسه العاديه دون مراعاة لمعايير ولوائح مكافحة العدوى أثناء إجراء جراحة لمريض مما يعرض حياة المريض للخطر.
وأضافت وزارة الصحه " انه بتاريخ الأثنين الموافق 3/2/2014 وفى تمام الساعه العاشرة صباحا، إقتحم الدكتورأحمد شوقى غرفة عمليات المسالك البوليه بملابسه العاديه دون إرتداء زي عمليات أوتغيير حذاؤه العادي أو ارتداء واقي للملابس أوالحذاء ووصل داخل غرفة الجراحة إلى المريضة على سريرالعمليات متجاوزا بذلك قواعد وقوانين مكافحة العدوى بالمستشفيات وذلك لإستجواب الأطباء عن نوع العمليه وأسماء الأطباء القائمين على العمليه معللا تصرفه ذلك بأنهم " كسروا الإضراب ".
فى الوقت نفسه ومن منطلق واجبهم المهنى والإنسانى إستمر الأطباء القائمين على إجراء العمليه الجراحيه فى عملهم ، حيث ان الحاله كانت مصنفه " حالة طوارئ " من قبل رؤساء أقسام المسالك البوليه والنساء والتوليد والعمليات وهم أقدم ثلاثة أطباء بالمستشفى وبدلا من ان تقوم النقابه العامة للأطباء بتقدير قيام الأطباء بواجبهم تجاه حالة الطوارئ التى اجريت لها العمليه الجراحيه من اجل انقاذها قابلت " النقابه " هذا الدور المهني والإنساني بتحويل الأطباء الثلاثه إلى لجنة التحقيق بالنقابة ووجهت إليهم اخطارا للمثول للتحقيق يوم 3 مارس المقبل لسماع اقوالهم فيما هو منسوب اليهم بامتناعهم عن تنفيذ قرار الجمعيه العمومية الطارئه بالإضراب.
