كانت النيابة العامة قد أصدرت إذنًا بضبط المتهمين، باعتبار أن جانبًا منهم منضم إلى جماعة إرهابية، علاوة على المراسلين الأجانب الذين أنشأوا شبكة إعلامية ضمت 20 شخصًا من المصريين والأجانب.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة كمركز إعلامى، ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها فى تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها، توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء للخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة، وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية فى تنفيذ أغراضها نحو التأثير فى الرأى العام الخارجى.
وعاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين، وكلفت لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بفحصها، حيث تبين من التقارير الفنية، أن تلك المواد الإعلامية تحتوى على مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية، وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمن القومى للبلاد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة فى إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة، وكذا حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراضها لإطلاع الغير عليها، مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، وصور غير حقيقية، وعرضها على الجمهور فى الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بغرض الإيحاء للرأى العام الخارجى أن البلاد تشهد حربًا أهلية، بغية إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة أجهزة اتصالات وتصوير وبث.
