وأوضح المصدر لـ"فيتو"، أن الوزارة ستحدث القاعدة وسيكون آخر المضافين لها من يسمح لهم القانون عند الإعلان عن موعد الانتخابات، منوهًا أنه لن يتم الاعتماد على قاعدة البيانات التي تم الأخذ بها في الاستفتاء الأخير على الدستور.
وأضاف: تم توزيع قاعدة بيانات الناخبين على أقسام الشرطة والمحاكم للعمل على تسهيل عملية تعديل وتحديث البيانات للمواطنين بأنفسهم موضحا أنه تم أيضا نشرها على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات لتسهيل عملية التحديث، حيث يتيح الموقع للمواطنين خدمة الاستعلام عن الوجود في قاعدة بيانات الناخبين وحق المواطن في مباشرة حقه السياسي من عدمه وذلك من خلال إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.
