وقال السفير السعودي، عبدالله المعلمي، إن بلاده تعبر عن "أسفها لما يتعرض له السوريون من قتل وتعذيب وتشريد على يد النظام السوري المسئول عن حمايتهم" حسب تعبيره، مضيفا أن السعودية "سعت منذ بدء الأزمة في سوريا إلى إيجاد حل سلمي لها وكفالة المساءلة".
وتابع السفير السعودي منتقدا مجلس الأمن بالقول: "بعد مضي ثلاثة أعوام على النزاع في سوريا وكرسي السلطة، ينبسط على جماجم الأطفال وصرخات الأبرياء، فمازال المجتمع الدولي عاجزا عن أن يتحمل مسؤولياته نحو حماية شعب يتعرض للاضطهاد والقتل ومحاسبة رموز سلطة مسؤولين عن مقتل أكثر من 140 ألف مواطن وتشريد الملايين وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها وتهديد الأمن والسلم الدوليين."
من جانبه، رد المندوب السوري، بشار الجعفري، بالقول إن المجتمع الدولي فشل في تحقيق سيادة القانون "من خلال عدم مساءلة حكومات الدول الأعضاء التي تقوم بدعم الإرهاب بالمال والسلاح والفتاوى التكفيرية،" حسب زعمه، مضيفا أن السعودية، التي وصفها بـ"الدولة المصدرة للإرهاب والفكر الأعمى المتطرف" قد بادرت إلى فرض "تشريعات صورية" لمحاولة تحسين صورتها لدى أوساط الرأي العام العالمي، بإشارة منه إلى قرار المملكة معاقبة من يقاتل خارج أراضيها.
وتابع المندوب السوري بالقول: "هل يمكن أن يتبادر لذهن أي عاقل أن النظام السعودي واستخباراته كانا غافلين عن التحاق آلاف المتطرفين السعوديين بما يسمونه (الحرب المقدسة) في سوريا بمباركة من مروجي الفتاوى التكفيرية وبتحريض مباشر من وزير خارجية النظام السعودي" في إشارة إلى الأمير سعود الفيصل.
