وقالت الوزارة في بيان لها:" إن ما نسب من تصريحات للدكتور أحمد شوقى عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، بأنه تم تحويله للنيابة الإدارية للتحقيق معه في محاولة إجبار الأطباء على الإضراب، غير صحيح، مشيرة إلى أن تحويل الواقعة للتحقيق جاء لسبب آخر وهو اقتحامه لغرفة عمليات المسالك البولية بمستشفى المنيرة العام بملابسه العادية دون مراعاة لمعايير ولوائح مكافحة العدوى أثناء إجراء جراحة لمريض مما يعرض حياة المريض للخطر.
وأضافت وزارة الصحة:" بتاريخ الإثنين الموافق 3 فبراير وفى العاشرة صباحا اقتحم الدكتور أحمد شوقى غرفة عمليات المسالك البولية بملابسه العادية دون ارتداء زي عمليات، أو تغيير حذائه العادي، أو ارتداء واق للملابس أو الحذاء؛ ووصل داخل غرفة الجراحة إلى المريضة على سرير العمليات، متجاوزا بذلك قواعد وقوانين مكافحة العدوى بالمستشفيات، وذلك لاستجواب الأطباء عن نوع العملية وأسماء الأطباء القائمين على العملية معللا تصرفه ذلك بأنهم "كسروا الإضراب".
في الوقت نفسه ومن منطلق واجبهم المهنى والإنسانى، استمر الأطباء القائمون على إجراء العملية الجراحية في عملهم، حيث إن الحالة كانت مصنفة "حالة طوارئ" من قبل رؤساء أقسام المسالك البولية والنساء والتوليد والعمليات وهم أقدم ثلاثة أطباء بالمستشفى، وبدلا من أن تقوم النقابة العامة للأطباء بتقدير قيام الأطباء بواجبهم تجاه حالة الطوارئ التي أجريت لها العملية الجراحية من أجل إنقاذها، قابلت " النقابة " هذا الدور المهني والإنساني، بتحويل الأطباء الثلاثة إلى لجنة التحقيق بالنقابة ووجهت إليهم إخطارا للمثول للتحقيق يوم 3 مارس المقبل، لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم بامتناعهم عن تنفيذ قرار الجمعية العمومية الطارئة بالإضراب.
