وقال صالح فى تصريح لصحيفة "الرأى" الكويتية ونشرته فى عددها الصادر صباح اليوم الخميس: إنه من الصعب تحديد موعد نهائى لصدور قانون انتخابات الرئاسة الجديد، مشيرا الى أن مؤسسة الرئاسة انتهت من تعديلات القانون وأرسلته الى مجلس الدولة لمراجعته.
وأوضح أن الدستور الجديد يلزم الرئاسة إرسال القانون الى مجلس الدولة لمراجعته قبل إصداره وهو ما تم بالفعل، مؤكدا أنه ليس هناك مدة زمنية تلزم المجلس للانتهاء من مراجعة القانون فيها، وبالتالى هم ينتظرون وصول القانون من المجلس قبل إصداره بشكل نهائي.
وتابع صالح: "إن الرئاسة تلقت فى الفترة الماضية اقتراحات كثيرة من مواطنين وأحزاب سياسية على مشروع القانون، وإنها استجابت للاقتراحات والتعديلات التى تتوافق والدستور الجديد". وأكد أن القانون يؤكد ويتمسك بحصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن حتى لا يؤثر ذلك على قراراتها وقرار إعلان النتيجة النهائية، لإنه سيتعلق بمنصب رئيس الجمهورية وبالتالى لا يكون عرضة للنزاع القضائي.
وعن المعايير التى نص عليها القانون، والتى يجب توافرها فى مرشح الرئاسة، أكد أنها لا تختلف عن مواد الدستور فيما يتعلق أن يكون مصريا من أبوين مصريين وزوجة مصرية، وأن يحصل على 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل، مشيرا الى أن اللجنة أضافت معايير لا تتعارض مع الدستور مثل أن يكون لائقا من الناحية النفسية والبدنية.
