وقال صالح فى تصريح لصحيفة "الرأى" الكويتية ونشرته فى عددها الصادر صباح اليوم الخميس /إنه من الصعب تحديد موعد نهائى لصدور قانون إنتخابات الرئاسة الجديد /.. مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة انتهت من تعديلات القانون وأرسلته إلى مجلس الدولة لمراجعته ·
وأوضح أن الدستور الجديد يلزم الرئاسة إرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إصداره وهو ما تم بالفعل، مؤكدا أنه ليس هناك مدة زمنية تلزم المجلس للانتهاء من مراجعة القانون فيها، وبالتالى هم ينتظرون وصول القانون من المجلس قبل إصداره بشكل نهائي ·
وتابع صالح أن الرئاسة تلقت فى الفترة الماضية إقتراحات كثيرة من مواطنين وأحزاب سياسية على مشروع القانون ، وأنها إستجابت للإقتراحات والتعديلات التى تتوافق والدستور الجديد. وأكد أن القانون يؤكد ويتمسك بحصانة قرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية من الطعن حتى لا يؤثر ذلك على قراراتها وقرار إعلان النتيجة النهائية، لأنه سيتعلق بمنصب رئيس الجمهورية وبالتالى لا يكون عرضه للنزاع القضائي·
وعن المعايير التى نص عليها القانون، والتى يجب توافرها فى مرشح الرئاسة، أكد أنها لا تختلف عن مواد الدستور فيما يتعلق أن يكون مصريا من أبوين مصريين وزوجة مصرية، وأن يحصل على 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل ، مشيرا إلى أن اللجنة أضافت معايير لا تتعارض مع الدستور مثل أن يكون لائقا من الناحية النفسية والبدنية·
