وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول سيادة القانون قال السفير الأردني:"عندما يتعلق الأمر ببيئات ما بعد الصراعات فإن الشرطين المسبقين الأساسيين لأي مسعى دولي لإعادة تأهيل الدول أو المناطق المدمرة هما توفير الأمن أولا، وثانيا ضمان العدالة مع الدعم الإنساني وجميع الأنشطة التنموية الأخرى يمكن أن تنتظر المراحل اللاحقة، ومن الأفضل تركها للأطراف الأخرى."
وشدد الأمير زيد بن رعد على الحاجة، في المناطق الخارجة من الصراعات، إلى إنشاء محاكم جنائية ومالية فعالة وعادلة.
ولكنه أشار إلى تعذر ذلك في الدول التي أنهكتها النزاعات، بما لا يترك خيارا سوى إقدام المجتمع الدولي على إدارة تلك المحاكم مع الأمم المتحدة وفرض نموذج قانون جنائي بناء على طلب الدولة المضيفة إلى أن تتمكن من إدارة تلك المحاكم.
وأضاف :"ولذلك ستحتاج الأمم المتحدة إلى قدرات كبيرة ودعم أكبر مما لديها الآن. وعلى الرغم من ذلك، فبعد نحو إحدى عشرة سنة من أول مداولات عقدناها هنا والجهود الهائلة المبذولة من قبل الأمين العام ونائبه لتعزيز سيادة القانون، فلا توجد لدينا إدارة لسيادة القانون أو هيكل بالحجم الذي يعكس الأهمية الحيوية لهذا الأمر."
وأنهى السفير الأردني كلمته بالتأكيد على ما ذكر في المداولات الأولى التي عقدت حول هذا الأمر في عام 2003 فيما يتعلق بأهمية إنشاء إدارة لسيادة القانون بحجم يتناسب مع الأهمية البالغة لتلك القضية.
