أكد مستشار الرئيس المصرى للشؤون الدستورية على عوض صالح أن لجنة إنتخابات الرئاسية لن تستطيع أن تفتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية الا بعد صدور قانون الإنتخاب الجديد بشكل نهائى ، حتى تستكمل إجراءاتها القانونية ، رغم أن الدستور الجديد حدد بدء عمل لجنة الإنتخابات الرئاسية 18 فبراير الجارى ، أى بعد مرور 30 يوما من بدء العمل بالدستور الجديد·
وقال صالح فى تصريح لصحيفة «الرأى» الكويتية ونشرته فى عددها الصادر صباح اليوم الخميس، انه من الصعب تحديد موعد نهائى لصدور قانون إنتخابات الرئاسة الجديد، مشيرا الى أن مؤسسة الرئاسة إنتهت من تعديلات القانون وأرسلته الى مجلس الدولة لمراجعته·
وأوضح أن الدستور الجديد يلزم الرئاسة إرسال القانون الى مجلس الدولة لمراجعته قبل إصداره وهو ما تم بالفعل ، مؤكدا أنه ليس هناك مدة زمنية تلزم المجلس للإنتهاء من مراجعة القانون فيها ، وبالتالى هم ينتظرون وصول القانون من المجلس قبل إصداره بشكل نهائي·
وتابع صالح أن الرئاسة تلقت فى الفترة الماضية إقتراحات كثيرة من مواطنين وأحزاب سياسية على مشروع القانون ، وأنها إستجابت للإقتراحات والتعديلات التى تتوافق والدستور الجديد .
. وأكد أن القانون يؤكد ويتمسك بحصانة قرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية من الطعن حتى لا يؤثر ذلك على قراراتها وقرار إعلان النتيجة النهائية ، لإنه سيتعلق بمنصب رئيس الجمهورية وبالتالى لا يكون عرضه للنزاع القضائي·
وعن المعايير التى نص عليها القانون ، والتى يجب توافرها فى مرشح الرئاسة ، أكد إنها لا تختلف عن مواد الدستور فيما يتعلق أن يكون مصريا من أبوين مصريين وزوجة مصرية ، وأن يحصل على 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل ، مشيرا الى أن اللجنة أضافت معايير لا تتعارض مع الدستور مثل أن يكون لائقا من الناحية النفسية والبدنية·
