وأوضح «عوض» في تصريحات لصحيفة «الراي» الكويتية، نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس، أن «الدستور الجديد، يلزم الرئاسة إرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إصداره وهو ما تم بالفعل»، مؤكدا أنه «ليس هناك مدة زمنية تلزم المجلس للانتهاء من مراجعة القانون فيها، وبالتالي فهم ينتظرون وصول القانون من المجلس قبل إصداره بشكل نهائي».
وأضاف: «لجنة انتخابات الرئاسة لن تستطيع أن تفتح باب الترشح للانتخابات، إلا بعد صدور قانون الانتخابات الجديد بشكل نهائي حتى تستكمل إجراءاتها القانونية، رغم أن الدستور الجديد حدد بدء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية 18 فبراير الجاري، أي بعد مرور 30 يوما من بدء العمل بالدستور الجديد».
وتابع: «الرئاسة تلقت في الفترة الماضية، اقتراحات كثيرة من مواطنين وأحزاب سياسية على مشروع القانون، وأنها استجابت للاقتراحات والتعديلات التي تتوافق والدستور الجديد». وأكد أن «القانون يؤكد ويتمسك بحصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن، حتى لا يؤثر ذلك على قراراتها وقرار إعلان النتيجة النهائية لأنه سيتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يكون عرضه للنزاع القضائي».
وأكد أن «المشروع أخذ برأي الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وبعض المقترحات الأخرى التي وردت إلى مؤسسة الرئاسة، والتي طالبت بالإبقاء على تحصين قرارات اللجنة، لاستقرار منصب رئيس الجمهورية، خصوصا أن اللجنة هيئة قضائية قوية ومسموح بالطعن على كل قراراتها أمامها بذاتها وتقوم بنظر تلك الطعون في جلسة قضائية ويسمح للطاعنين ودفاعهم بالمرافعة وتقديم المذكرات والدفوع اللازمة، ما يعني أن جميع قرارات اللجنة تستوفي الأشكال الطبيعية للتقاضي».
