وقال فهمي لـ"فيتو" إن المشروع حاليا مازال في مرحلة الصياغة القانونية للتعاقد، وأنه بعد الانتهاء من الشكل القانوني للشراكة ستبدأ الهيئة في أعمالها من أجل اتخاذ الخطوات الفعلية للتنفيذ على أرض الواقع، لافتا إلى أن المشروع سيبدأ بإنشاء ألف مدرسة.
وأشار فهمي إلى أن المشروع يقضى بتوفير قطع الأرض من قبل وزارة التربية والتعليم على أن يقوم الشركاء من القطاع الخاص بأعمال الإنشاءات بالكامل، وتسدد الحكومة تكلفة تلك الإنشاءات على أقساط مريحة، مؤكدا أن المدارس التي سيتم بناؤها ستكون على نمط مدارس اللغات الرسمية، وستكون بمصروفات لأنها مدارس ستكون تجهيزاتها على مستوى عال من الجودة.
وأضاف فهمي أن هناك عدة تصاميم مقترحة لبناء تلك المدارس، ومن التصاميم المقترحة أن تضم مبانى المدرسة مسرحا وصالة جيمانيزيوم ومطعم، وملعب لكرة القدم، وحمام سباحة، موضحا أن المساحة الكلية المطلوبة لكل مدرسة منها لن تقل عن 6 آلاف متر، وهو ما يعنى أن أغلب تلك المباني المدرسية ستكون في المدن الجديدة.
وأكد فهمي أن الوزارة تواجه مشكلة قلة توافر قطاع الأراضي التي تصلح للبناء عليها كمدارس، وكذلك قلة توافر العمالة من المهندسين العاملين في الأبنية التعليمية، موضحا أن المحافطين وفروا 1400 قطعة أرض حتى الآن صالحة للبناء عليها، وأن الهيئة بدأت في رفع المقايسات والمواصفات لمعرفة الأراضى التي يمكن البدء بالبناء عليها.
واستطرد أن هيئة الأبنية التعليمية تبنى 400 مدرسة في كل عام، وهذا العام ستبني عددا أكبر بكثير من هذا الرقم لتوافر المتبرعين وعدد من المنح الخارجية.
وأردف فهمي أن الوزارة تحتاج إلى 6 آلاف قطعة أرض من أجل التغلب على مشاكل الكثافة العالية في بعض المناطق، وحل مشكلات المناطق المحرومة من المدارس.
