وذكرت القيادة المشتركة فى بيان صحفى وزعته إدراتها للإعلام ومقرها باريس اليوم الأربعاء أنها ترحب بانضمام هؤلاء جميعًا إلى كتائب الجيش السوري الحر.. مشددة على أن تغيبهم عن ساحة المعارك كان خطأ فادحًا سمح لغير العسكريين بقيادة العديد من العمليات العسكرية الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر بشرية وعسكرية فادحة نتيجة افتقار هؤلاء للخبرة العسكرية.
وأشارت إلى وجود معلومات عن بحث الائتلاف والمجلس "الوطني" السورى عن دولة مستضيفة لمقراتهم وأنشطتهم بدلاً من تركيا وبالتزامن مع إشارات عن عزم تركيا الدفع بالضباط والعسكريين السوريين المنشقين المتواجدين على أراضيها للعودة إلى سوريا إلى المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام.
وتابعت "علمنا أن قيادة الائتلاف تبحث إمكانية نقل مقرها إلى العاصمة المصرية القاهرة, في حين أنه من الأجدر والواجب عليهم نقل مقرهم وعملهم وأنشطتهم هم وحكومتهم إلى الداخل السوري وتحديدًا المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام طالما أنها تعتبر نفسها ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب السوري".
وأضافت القيادة المشتركة "نؤكد في هذا السياق على استعدادنا لتأمين الحماية اللازمة لمقر وقيادة الائتلاف وحكومتهم على ألا تتضمن أعضاء وقيادات من عصابة الإخوان المتأسلمين وشريطة نشر كل الوثائق المتعلقة بجنيف 2 وخفايا المفاوضات والعمل بشفافية في الداخل ونشر تفاصيل المساعدات المالية التي يتلقاها الائتلاف وآليات إنفاقها وصرفها، وعليه فإننا نمنح قيادات الائتلاف والمجلس الوطني وحكومتهم العتيدة مهلة أسبوعين للانتقال إلى الأراضي السورية لأن من يريد تمثيل الناس يجب أن يكون بينهم".
وحذرت من أن "هيمنة جماعة الإخوان المتأسلمين الإرهابية على الائتلاف والمجلس الوطني والحكومة التي شكلوها ويرأسونها, وسيطرتهم على مفاصل المعارضة الخارجية وعلى أموال الإغاثة التي حولوها إلى مال سياسي, هي أمور يعلمها كل المهتمين بالأزمة السورية, وبالتالي فإننا ننبه من أن أي دولة عربية أو أجنبية ستستضيفهم ستستقبل عمليًا على أراضيها عددًا من المعارضين ترافقهم قيادات إرهابية من الجماعة التي قامت مؤخرًا بزيارة سرية إلى طهران, ولا نعتقد أن جمهورية مصر العربية بوارد قبول عودة الجماعة عبر النافذة السورية بعد أن طردتهم وصنفتهم إرهابيين".
