وقال العجاتى ان القسم استعرض مواد المشروع التى بلغت 59 مادة, تنظم جميع جوانب الانتخابات الرئاسية بداية من فتح باب الترشح والشروط اللازمة له, وصولا إلى إعلان النتيجة النهائية.
وكلف العجاتى المكتب الفنى للقسم بإعداد جدول مقارن بين نصوص المشروع المقترح وفق الصيغة الواردة من رئاسة الجمهورية بعد إجراء الحوار المجتمعى فى شأنها ونصوص القانون الحالى والمنظم للانتخابات الرئاسية مع حصر القضايا والمسائل الدستورية والقانونية التى يثيرها المشروع واستعراض جميع الآراء القانونية التى تثور فى شأنها.
ومن المقرر أن يعقد القسم عدة جلسات قادمة لدراسة المشروع بعد أن يفرغ المكتب الفنى من التكليف الصادر له حيث وجه رئيس القسم بالدراسة المتأنية لهذا المشروع لما له من اهمية فى ترسيخ المسار الديمقراطى فى مصر بحيث لا يكون ثمه تشوبهات دستورية قد تعلق القانون.
كما قرر قسم التشريع دعوة المستشار على عوص مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية لحضور جلسة القسم يوم الأربعاء القادم للتداول مع سيادته فى شأن المشروع واستيضاح بعض النقاط فيه وهو الامر الذى جرى عليه العمل فى القسم وأجازه قانون مجلس الدولة .
وقال المستشار العجاتى انه لا ينتظر ان يفرغ القسم من دراسة مشروع القانون وارساله الى رئاسة الجمهورية قبل اسبوعين على الاقل من اليوم نظرا لاهميته وخصوصيته.
واكد رئيس قسم التشريع ان مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذى نشرته بعص الصحف الورقية والالكترونية لم يصدر من قسم التشريع وان القسم غير مسئول عن اى تصريحات تخرج من اي من اعضاء قسم التشريع وانما يختص المستشار محمد جميل مدير المكتب الفنى للقسم ونائب رئيس المجلس بالتعامل مع وسائل الاعلام.
وحصل "صدى البلد" على بعض التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية وتضمنت:
مادة (7)
يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ اخطاره بها وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة ايام من تاريخ قيد الطعن.. وتم تعديله الى "قرارات لجنة الانتخايبات الرئاسية نافذة ونهائية بذاتها ويحظر الطعن عليها أمام أي جهة بالالغاء أو وقف التنفيذ".
مادة (17)
تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من الثلاثين يوماً السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع وحتي قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدا من اليوم التالي لاعلان نتيجة الاقتراع وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للافتراع في انتخابات الاعادة، وتخطر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد باية وسيلة من الوسائل " .. ولكن تم تعديل فترة الدعاية الانتخابية والتى قالت ان "الدعاية الانتخابية تبدأ من اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتي قبل يومين من فتح باب الاقتراع".
المادة (21 )
من قانون الانتخابات التى جاء نصها "يكون الحد الاقصي لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الاقصي في حالة انتخابات الاعادة مليوني جنيه".. ولكن تم رفع سقف قيمة الدعاية الانتخابية من 10 إلي 20 مليون جنيه في المرحلة الأولي ومن 2 الي 5 مليون جنيه في مرحلة الإعادة".
أما المواد من (41) حتى (54) والخاصة بالعقوبات فقد تم تخفيف بعض العقوبات من الحبس والغرامة إلي الغرامة فقط، بينما تم تشديد بعض العقوبات التي تقتصر فقط علي الغرامة حيث زادت قيمتها".
