وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حماية الشهود والمبلغين ، وذلك عن طريق تحقيق عدد من الضمانات لتوفير الحماية اللازمة لهم في مواجهة أي أفعال تهدف إلى ترهيبهم أو تهديد حياتهم، .
ويشمل القانون التزام الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير عند تعرض أي منهم للإعتداء وكذلك تعويض ورثتهم.
