وأكد المجلس- في بيان أصدره عقب الاجتماع- أن مصر تتمسك بحقوقها المائية، وأن الحكومة المصرية تنطلق في تعاملها مع هذا الملف الحيوي من مبدء تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل – مثلما كان علي مر التاريخ- مصدراً للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، وذلك من خلال احترام القانون الدولي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية.
وشدد المجلس على دعم مصر بشكل تام لمصالح دول حوض النيل وحقوق شعوبها في التنمية وعدم المساس بها، بل ستعمل على صيانتها من خلال الحوار والتعاون.
وأضاف: أن مصر لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية وستعمل على صيانة هذه الحقوق، وتتوقع من أشقائها في حوض هذا النهر احترام هذه الحقوق التاريخية والطبيعية.. وتؤكد استعدادها التام للاستجابة لأي مسعى للتفاوض الجاد البناء مع إثيوبيا والسودان بما يؤمن احتياجات أمنها القومي ويعمق التعاون والتنمية مع الدول الثلاثة وكذلك مع بقية دول حوض النيل العظيم.
