الجورنال نت

أعلن وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة أن اللجنة التشريعية بالوزارة تعمل حاليا على تعديل قانون العمل لعلاج العوار في التشريعات السابقة، ومنع الفصل التعسفي، وتوفير الأمان الوظيفي في القطاع الخاص حتى يتمتع العامل في هذا القطاع بالاستقرار والاطمئنان ونقضي على مقولة ” إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه”.
وأوضح وزير القوي العاملة -فى تصريح صحفي اليوم الأربعاء أنه طلب مقترحات الاتحادات والنقابات العمالية لدراستها عند تعديل القانون، وأنه لم يتلق أي مقترح حتى الآن، داعيا لحوار مجتمعي بعد إعداد مشروع القانون.
وأكد أن المفاوضة الجماعية هي الطريق الصحيح لحل نزاعات العمل، والحصول على الحقوق المشروعة، وهي الحل الديمقراطي السليم والطريق إلى دفع عجلة الإنتاج وليس تعطيلها، موضحا أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من توفير تأمين صحي للعمالة غير المنتظمة، ومطالبا هذه الفئة بتسجيل أسمائهم في مكاتب القوي العاملة بالمحافظات تمهيدا لاستكمال تطبيق باقي النظم التأمينية على هذه العمالة.
وقال أبوعيطة إن الشغل الشاغل للحكومة حاليا هو تشغيل المصانع المتوقفة ودفع عجلة الاستثمار للأمام لتوفير فرص عمل للشباب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وإزالة آثار النهب المنظم الذي وقع على مصر في الفترات السابقة، وذلك بمزيد من العرق والإنتاج.
وشدد على وحدة أبناء شعب مصر ووجوب أن نعمل جميعا كشعب واحد لبناء مصر، وأن المخربين مكانهم الطبيعي ليس معنا، مشيرا إلي أن الثورة وحدت المسلمين والمسيحيين، والعمال والفلاحين والشعب بجميع طوائفه، والشرطة والجيش، ومؤكدا أن الحكومة الحالية جاءت بعد الثورة بأمر الشعب، وتعمل لمصلحته، ويجب على الشعب أن يساندها لصالح مصر.