وأكد بيان الحزب الذي صدر عقب الاجتماع، ضرورة استعادة المسار الديمقراطي، الذي يضمن سيادة القانون واستقلال القضاء، ومنع كل التجاوزات الأمنية، ويحمى الحريات ويرسخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين أبناء الوطن، وكذلك يفصل بين السلطات، ويضمن عدم تدخل المؤسسات العسكرية والأمنية بالشأن السياسي أو تسيس القضاء والإعلام والهيئات الدينية، ويرسى قواعد استقلال القرار الوطني وحماية الأمن القومي.
كما أكد الحزب استمراره القوى فيما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية، نفيًا الشائعات التي أكدت انسحابه من التحالف.
