وأشار المركز في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن الهيئة ستعمل على إجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها بما في ذلك طرق وتقويم البحوث، فضلًا عن وضع قاعدة علمية لخريطه الأمراض في مصر.
وأوضح البيان أن الهيئة يمكنها التخطيط الإستراتيجي ووضع السياسات لقطاع الدواء في مصر وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.
مضيفا: ستعمل الهيئة كذلك على وضع نظام واضح لأسس التسجيل والتسعير، يحدد واجبات الشركات والصيادلة ومخازن الأدوية ومهام كل جهة تابعة له، مع التزام صريح بتطبيق أخلاق المهنة في التصنيع والتخزين والتسويق والصرف، ووضع آليات تضمن تطبيق القانون بحزم.
ويرى المركز أن تأسيس هذه الهيئة يسهم في حل أزمات الخسائر التي تحققها الشركات، موضحا أن رفع سعر علبة دواء في مصر قد يستغرق سنتين أو أكثر، في الوقت الذي لا تستطيع الشركات فيه أن تتوقف عن التصنيع، ومن هنا تأتي أهمية الهيئة التي تضع آليات عديدة لحل تلك الإشكاليات وبسرعة.
ويطالب المركز بأن تكون الهيئة الجديدة تتبع رئيس الوزراء ويصدر قرار جمهورى بتأسيسها وقانون خاص بلائحتها التنفيذية يرأسها خبير بالسياسة الدوائية لمصر والنواحي الفنية والاقتصادية، والتسويقية للصناعة الدوائية ومتابع للتطورات التي تحدث في العالم.
كما طالب البيان بأن تتكون من العاملين بوزارة الصحة وإدارة الشئون الصيدلية وهيئة الرقابة وكذا المعامل بنفس وظائفهم ومرتباتهم وأن يتكون مجلس الإدارة من عدد من المتخصصين في صناعة الدواء وممثليهم وهيئة من هيئات المجتمع المدنى وأن يكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، معتبرًا أنها تنهي صراع الشركات المحلية والعالمية مع الوزارة.
