أكد مصدر عسكري لـ«فيتو»، أن جميع مشروعات القوات المسلحة تخضع لتفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات، باستثناء ميزانية التسليح التي تمس الأمن القومي.
وأوضح المصدر، أن مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، والدور والنوادي التابعة للقوات المسلحة تخضع لرقابة الجهاز، وكذلك جميع ما يتبع الجيش من مؤسسات، منوهًا أن ميزانية التسليح هي الوحيدة التي لا تراقب؛ "فهي سرية لأنها تمس الأمن القومي"، وفق قوله.
وأضاف المصدر أن القوات المسلحة ملتزمة بدفع الضرائب للدولة عن الارباح التي تحققها من المشروعات الاستثمارية، والتجارية.
