أظهرت المحكمة أن مقابل الوجبة الغذائية لهم 10 جنيهات او 15 جنيها شهريا بقرار رئيس الوزراء منذ 15 عاما بمعدل 33 قرشا و30 مليما فى اليوم ، مناشدة رئيس مجلس الوزراء بان يرتفع بهذه القيمة التى لم تعد تتناسب مع روح العصر وغلاء المعيشة لما تنطوى عليه اعمالهم من مخاطر ومشاق تستوجب ايثارهم وحتى تعود مصرالى سيرتها الاولى نظيفة من كل سوء واكدت على ان السياسة التشريعية لا يجب ان تتأثر باحتلال عمال النظافة لادنى الدرجات الوظيفية بعد ان باتت النظافة مقياسا لتقدم الامم وإهمالها جرم فى حق الطبيعة ذاتها .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين واحمد مكرم نواب الرئيس بالزام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بأن يؤدى لاحد المواطنين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من اجره الاصلى ومقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية مقداره 15 جنيها المحروم منه اعتبارا من 2004 وما يترتب على ذلك من اثار والزمت رئيس مدينة دسوق المصروفات .
وأكدت المحكمة أنها وان كانت ملزمة قانونا بان تقضى لعمال النظافة فى الميادين والطرق والشوارع والازقة ونظافتها بمقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره 15 جنيها شهريا و للعاملين بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات مقدراه 10 جنيهات شهريا الا المحكمة وهى جزء من نسيج هذا الوطن لا تستطيع ان تغض الطرف عما تعانيه البلاد من سوء للنظافة بسبب تدنى مستوى الدخول لعمال النظافة وضألة المقابل النقدى للوجبة الغذائية بما يناقض روح العصر وسلوكيات بعض المواطنين وعدم قدرة المحافظين على وضع حلول غير تقليدية للقضاء على تلك الظاهرة مما ساهم فى تفاقم مشكلة القمامة المرتبطة باعمالهم .
