وأشار الديب إلي أنه تقدم بمستندات تثبت أن أحد تلك المقارات لا علاقة له نهائيا بالمقرات الخاصة، وأنها ملك جهاز المخابرات العامة وبمواجهة لجنة الخبراء تم استبعاد قيمة المقر التي بلغت 21 مليون جنيه ليصبح المبلغ الإجمالي محل الاتهام 104 مليون.
ونفي الديب تهمة إهدار أية مبالغ مهما كانت قيمتها قائلا أنه تم سداد كافة الأموال المستحقة علي موكليه والحصول علي فواتير ومستخلصات قدمتها هيئة الرقابة الإدارية في شهادات رسمية من شركة المقاولين العرب.
وأكد الديب أن ما تم مع مبارك ونجليه في هذه القضية هي تصفية حسابات بين مبارك ونظام الإخوان آنذاك حيث سبق وأن تم التحقيق في تلك القضية دون أن تجد النيابة العامة أي دليل يجيز إحالتها الي محكمة الجنايات حيث بدء الحقيق في أول يونيو 2011 بمعرفة محمد فوزي رئيس نيابة الشئون المالية تحت رقم 192 لعام 2012 وفي شهر ديسمبر من ذلك العام قدمت الرقابة الادارية تقريرا مرفق به التحريات يؤكد أن الواقعة غير صحيحة والاتهامات ملفقة.
في حين أن المستشار هشام القرموطي المنتدب من النائب العام الاسبق طلعت عبد الله ايام حكم الاخوان قام ” بسلخ الملف” حيث أعاده الي نيابة الأموال العامة ضاربا بعرض الحائط قرارات نيابة الشئون المالية، وتم إصدار ثمانية قرارات ندب لرؤساء نيابة لنظر الواقعة مشيرا الي ان تلك النيابة غير مختصة بتلك الدعوى وكان من ضمن المنتدبين تامر الفرجاني ومحمد وجيه الا ان قرارتهم لم تعجب طلعت عبد الله فتم استعباهم من اماكنهم وعادوا بعد زوال حكم الاخوان متابعا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
لمطالعة الخبر على
