وأكدت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الإضراب الكلى لم ولن يكون يوما خيارا مطروحا للتصعيد; مشيرة إلى أن إضراب الأطباء الذي تقره المواثيق والأعراف الدولية يجب أن يكون جزئيا لا يشمل حالات الطوارئ والرعاية المركزة والحضانات وحالات الغسيل الكلوي وغيرها من الحالات التي تهدد الحياة، وإنما يقتصر على العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة والتي لا يسبب توقفها تعرض حياة المرضى للخطر.
وأوضحت النقابة أن نضال الأطباء هو من أجل تحسين المنظومة الصحية ككل ولم ولن يكون الأطباء يوما طرفا في صراع مع المرضى، بل إننا نؤكد أن الأطباء والمرضى معا هم ضحايا نفس المنظومة الصحية التي نسعى جميعا للنهوض بها.
وأشارت النقابة إلى أن تصعيد الأطباء في جمعيتهم القادمة، والذي يأتي نتيجة لعدم استجابة الحكومة لأبسط حقوق الأطباء العادلة، سيكون وفق ما التزموا به من أخلاقيات المهنة وما أقرته الأعراف الدولية لاحتجاج الأطباء.
وتجدر الإشارة إلى أن اﻹضراب الكلي تتعطل فيه جميع الخدمات الطبية بما فيها الطوارئ والخدمات الطبية العاجلة، وأن الإضراب الحالي هو الجزئي المنفصل (يشمل أيام محددة فقط)، وأن اﻹضراب الجزئي المفتوح (أي المتصل) ولكنه جزئي أيضا بنفس محدداته ويختلف اختلافا جذريا عن الإضراب الكلي الذي ادعاه الخبر.
