كتب- إياد عز الدين وطارق سمير:
اقترح رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب، إنشاء مجمع لقاعات المحاكم بإحدى المناطق العمرانية الجديدة، يستوعب العدد الكبير من الدوائر التي تنظر القضايا والمحاكمات ذات الأهمية الخاصة ''قضايا الإرهاب والتجمهر والتظاهر وغيرها'' مما يسهل معه تأمينه، ويكون مزودا بأماكن دائمة ومؤمنة لحفظ القضايا المنظورة بها، فضلا عن أماكن أخرى مناسبة لحجز الأعداد من المتهمين.
وقال المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، خلال بيان له، إنه تعذر حاليا توزيع قضايا ''ذات أهمية خاصة'' رغم توافر الدوائر المتفرغة لنظرها، بسبب انشغال المقرات الثلاثة المخصصة لنظر مثل تلك القضايا.
وأوضح المستشار أن هذا المقترح يأتي ''في ضوء العدد الكبير من القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والتظاهر وغير ذلك من القضايا ذات الأهمية الخاصة، والتي تختص بنظرها محاكم الجنايات ومحاكم الجنح والجنح المستأنفة على مستوى الجمهورية''.
وقال المستشار صليب إنه ''نظرا لتعذر نظر هذه القضايا بمقار انعقادها الأصلية لاعتبارات أبلغت بها الجهات الأمنية، ومن ثم فإنها تنعقد حاليا بمقار أكاديمية الشرطة والتي تم قسمها إلى جزئين اثنين لاتخاذهما مقرين لعقد دائرتين في آن واحد، وقاعة ثالثة بمعهد الأمناء بمنطقة طرة''.
وأضاف أنه من بين 71 دائرة جنائية عاملة بمحكمة استئناف القاهرة ''توجد 9 دوائر متفرغة تستمر في عملها على مدار أيام الشهر، دون التقيد بدور الانعقاد، وذلك لنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب والتجمهر والتظاهر وغيرها، والتي يصل عدد المتهمين في البعض منها، إلى أكثر من 500 متهم وتعقد جلساتها للظروف الأمنية بالقاعات الثلاث المشار إليها''.
وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة إنه بناء على طلب الجهات الأمنية أيضا، تعقد بذات القاعات دوائر محاكم الجنايات ومحاكم الجنح والجنح المستأنفة التي تختص بنظر تجديد حبس المتهمين واستئنافات أوامر الحبس في تلك القضايا، مشيرا إلى أن عدد المتهمين في البعض من تلك القضايا قد تجاوز 700 متهم.
وأوضح أن القاعات الثلاث المشار إليها، أصبحت لا تستوعب العدد الكبير من الدوائر التي تتخذها مقرا لعقد جلساتها لاعتبارات أمنية، وهو ما ترتب عليه انعقاد أكثر من دائرة جنائية في المقر الواحد يوميا بالتناوب عليها، حتى وصل الأمر إلى أن يستمر العمل ببعض الدوائر إلى صباح اليوم التالي، ''وهو ما يكبد أعضاء تلك الدوائر والنيابة العامة والمحامين والمتهمين ورجال الشرطة المكلفين بالتأمين والحراسة، الكثير من المشقة سواء في تنقلاتهم أو الانتظار لفترات طويلة لحين الانتهاء من نظر القضايا''.
كان الرئيس عدلي منصور صرح في يناير الماضي بأن هناك قرارا سيصدر بتشكيل دوائر جنائية جديدة مختصة بنظر قضايا الإرهاب وأحداث العنف المنظم التى شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة لمحاكمة المتهمين بارتكابها.
وألقي القبض على المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي منذ يوليو الماضي على خلفية تحقيقات ومحاكمات في ارتكاب أعمال عنف وتخريب لممتلكات عامة وخاصة وكنائس وأقسام للشرطة وتهم من بينها اقتحام السجون إبان ثورة يناير والقتل والتحريض على القتل والتخابر.
كما ألقي القبض على عشرات من غير المنتمين للجماعة بموجب قانون التظاهر الذي يحظر الاحتجاجات دون تصريح من الشرطة بعد إخطارها.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
