قالت مبادرة "اتقذوا الإسكندرية "، أن السفير هاني صلاح - المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء – أعلن عن موافقة رئيس الوزراء على نزع ملكية فيلا "أجيون" للمنفعة العامة.
وأصدرت المبادرة بيان جاء فيه، أن ما سعت إليه المبادرة منذ اليوم الأول للهدم هو إيقافه وتعويض المالك التعويض المناسب وعمل تقييم علمي لما تعرض له المبنى من تخريب للوقوف على مدى إمكانية ترميمه والجدوى الثقافية والإقتصادية من ذلك والمبنى يستحق ذلك في وجهة نظر المبادرة والعديد من الجهات المتخصصة محلياً وعالمياً.
وطالبت المبادرة – خلال بيانها - بتفعيل هذا القرار في أسرع وقت ممكن حتى لا تتعطل تلك الموافقة في أروقة أجهزة الدولة كما حدث سابقا في 2010 مع نفس العقار.
وأشار البيان إلى ضرورة تفعيل المادة 35 وفقاً للدستور المصري، مؤكداً أن نزع الملكية الخاصة لا يكون إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون ونطالب بتفعيل ذلك في حالة فيلا أجيون وغيرها حتى يتمتع ملاك العقارات التراثية بحقهم الكامل في الاستفادة الاقتصادية من ملكيتهم الخاصة.
كما طالب البيان، بمحاسبة المسئولين عن خرق قرار الإيقاف المؤقت واستكمال الهدم، الأمر الذي أصاب المبنى بأضرار جسيمة كان يمكن تفاديها وإنقاذ جزء كبير من المبنى لو تم الإلتزام بهذا القرار.
و"تابع " نطالب جميع السلطات التنفيذية والجهات المعنية بتوفير الحماية اللازمة للمباني التي حذفت مؤخرا لحين اتخاذ الإجراءات التشريعية المطلوبة حتى لا تتكرر كارثة هدم فيلا "أجيون" والتي كان يمكن تفاديها لو التفت المسئولون لنداءات التحذير العديدة التي سبقت تلك الواقعة، معتبراً أن هذا القرار- وإن كان متأخرا- إلا أنه بادرة جيدة قد تشير إلى أن الحكومة والجهات المعنية بدأت في الإلتفات إلى الخطر الذي يهدد تراثنا العمراني والمعماري.
