وعندما حدثت الواقعة في 25 يناير أرسلت الشركة طلبا إلى جمال مبارك لتسديد مبلغ 6 ملايين جنيه وذلك نظير أعمال قامت بها بالمكتب الخاص، وذلك أثناء التحفظ على أمواله وهو ما جعله يتقدم بإرسال خطاب لشركة المقاولين العرب للانتظار على تحصيل المبلغ لحين رفع الحظر عن أمواله.
واستشهد الديب في هذه الواقعة بأنه لو كان يعلم أنها تضاف على ميزانية الدولة لم يقم بإرسال الطلب مؤكدا أن التعاون بين شركة المقاولين العرب تعاون مدنى حيث لا يجوز لأى شركة أن تدخل قصور الرئاسة وبيت الرئيس مضيفا أن الشركة من الشركات التي تم تأمينها من قبل المخابرات العامة والأجهزة الأمنية للقيام بهذا الدور
