واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمة الشرطة، نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال و4 آخرين باتهمات الاستيلاء على 125 مليون جنيه، من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية والإضرار العمدى بالمال العام، والتى عرفت بقضية «قصور الرئاسة».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا.
قامت المحكمة بفض احراز القضية وهي عبارة عن ستة كراتين كبيرة الحجم وثلاثة مظاريف ولفافة اوراق بعد ان تاكدت المحكمة من سلامة الاختام عليها وامرت المحكمة بعرض اسطوانتين مدمجتين سي دي لتمكين الدفاع من الاطلاع علي مضمونها حتي يستندوا علي ذلك في مرافعتهما.
وبمشاهدة الفيديو الاول تبين انه يحتوي احمد حبيب رئيس نيابة امن الدولة مع الشاهد الاول عمرو محمود خضر المتهم الاول في التحقيقات التكملية وهما يصعدا الي شقة الاخير واتضح ان بها كم هائل من الكراتين المليئة بالاوراق قال انها خاصة بالتعاملات علي فيلات والمقارات المملوكة لميارك ونجليه مثل مقر شرم الشيخ والمزرعة والجولف وان يحوز تلك المستندات باعتباره مهندسا مشرفا علي تلك المقرات.
وقاطع فريد الديب عرض الاسطوانات وقرر انه لا ينكر ان تلك المستندات قدمت ضمن تلك احراز القضية مضيفا انه ليس في حاجة الي مشاهدة كيفية ضبطها وتقديمها للمحكمة.
وبادر رئيس بعرض الاسطوانة الاخري الا ان فريد الديب تهكم من تلك الاسطوانات قائلا انا عايز اسطوانة ام كلثوم.
وطالب الديب بالافراج عن جمال وعلاء مبارك لاعتبارات موضوعية واسباب قانونية موضحا انه لا يوجد متهمين محبوسين علي ذمة القضية منذ 19 اغسطس الماضي حين اصدرت محكمة الجنايات قرارا باخلاء سبيل مبارك وهو غائب بعد ان تصدت المحكمة للاتهامات الواردة بالدعوي وبالتحقيقات حيث تبين وجود لغط واخطاء التي تشكك في صحة الاتهام حيث ورد في بداية الامر ان المتهمين استولوا علي مبلغ مليار و100 مليون جنيه واتضح فيما بعد قيمة المبلغ محل الاتهام لا تتجاوز 125 مليون جنيه تم انفاقها علي مقرات الرئيس بمصر الجديدة واماكن حاصة اخري مثل شرم الشيخ والقطامية وفلتين بمرينا.
واشار الديب الي انه تقدم بمستندات تثبت ان احد تلك المقارات لا علاقة له نهائيا بالمقرات الخاص وانها ملك جهاز المخابرات العامة وبمواجهة لجنة الحخبراء تم استبعاد قيمة المقر التي بلغت 21 مليون جنيه ليصبح المبلغ الاجمالي محل الاتهام 104 مليون.
ونفي الديب تهمة اهدار اية مبالغ مهما كانت قيمتها قائلا انه تم سداد كافة الاموال المستحقة علي موكليه والحصول علي فواتير ومستخلصات قدمتها هيئة الرقابة الادارية في شهادات رمسية من شركة المقاولين العرب.
وأكد الديب ان ما تم مع مبارك ونجليه في هذه القضية هي تصفية حسابات بين مبارك ونظام الاخوان انذاك حيث سبق وان تم التحقيق في تلك القضية دون ان تجد النيابة العامة أي دليل يجيز احالتها الي محكمة الجنايات حيث بدء الحقيق في اول يونيو 2011 بمعرفة محمد فوزي رئيس نيابة الشئون المالية تحت رقم 192 لعام 2012 وفي شهر ديسمبر من ذلك العام قدمت الرقابة الادارية تقريرا مرفق به التحريات يؤكد ان الواقعة غير صحيحة والاتهامات ملفقة.
في حين ان قام المستشار هشام القرموطي المنتدب من النائب العام الاسبق طلعت عبد الله ايام حكم الاخوان «بسلخ الملف» حيث اعاده الي نيابة الاموال العامة ضاربا بعرض الحائط قرارات نيابة الشئون المالية وتمت اصدار ثمانية قرارات ندب لرؤساء نيابة لنظر الواقعة مشيرا الي ان تلك النيابة غير محتصة بتلك الدعوي والا ما وجد مبرر لاصدار قرار ندبه وكان من ضمن المنتدبين تامر الفرجاني ومحمد وجيه الا ان قرارتهم لم تعجب طلعت عبد الله فتم استعباهم من اماكنهم وعادوا بعد زوال حكم الاخوان متابعا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
ودفع الجيب ببطلان جميع التحقيقات التي قام بها اضعاء نيابة امن الدولة الذين تم ندبهم مما كان يجلس علي مقعد النائب العام ذلك الوقت وهو طلعت عبد الله بوبطلان جميع ما ترتب علي ذلك من اوامر حبس احتياطي وحالة للمحاكمة وانعدام اتصال المحكمة بالدعوي لاقامتها علي خلاف القانون، وانه ينبغي الحكم بعدم قبول الدعوي ووجوب الافراج عن علاء وجمال بدون ضمان لانهما محبوسين بغير سند من القانون ووممن لا يملك حبسهم.
واضاف الديب ان قرار حبس صدر في سياق مؤامرة تعمل علي اخونة الدولة وتم عزل فريد التهامي رئيس الرقابة لادارية بقرارات من الاخوان وخاصة محمد البلتاجي واتوا بتابع لهم يدعي معتصم فتحي وعينوه بالهيئة واحالوا له الملف للتصرف فيه حسب رغبتهم حتي خرج ذلك الشخص عي احدي الفضائيات الخاصة واخذ يسب في فريد التهامي الذي انصفه التاريخ واصبح رئيسا لجهاز المخابرات العامة.
وفي اكتوبر 2012 اعلن محمود مكي نائب الرئيس المعزول مرسي في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف اتهام مبارك ونجليه في القضية قبل تحقيقها وورد محضر التحريات المؤرخ 13 فبراير 2013، كما خرج ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة في مؤتمر صحي واعلن عن قضية فساد كبري في قصور الرئاسة وكانهم «مطمئين ان الواد بتاعهم المنحرف شغال».
واضاف ان عبد المجيد محمود كان واسقا بانه سيبقي اوراق الرقابة الادارية التي اعدها التابع للاخوان في وجوههم لانها ليست من اختصاص الهيئةوانما من اختصاص الاموال العامة التي حققت فيها مسبقا وتم اصدار قرار جمهوري بعزل عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله الذي نفذ بدوره رغبات الجماع واحال القضية للجنايات.
واستند الديب الي حكم محكمة النقض باعادة المستشار عبد المجيد محمود الي منصبه كنائب عام والغاء تعيين طلعت عبد الله بما يعني ان طلعت عبد الله لم يملك يوما صفة النائب العام مما يترتب عليه بطلان ندب اعضاء نيابة امن الدولة الذين تولوا التحقيق في القضية.
واشار الديب انه لم يكن من المعقول في التعاقد ليدخل قصور الرئاسة لتطويرها ومن ثم تم التعاقد مع شركة المقاولون العرب باعتبارها شركة وطنية لاجراء الاصلاحات اللازمة وكان يتم دفع مستحقتها اول باول، ويوم 25 يناير 2011 تم تقديم مستخلص لعلاء بقييمة ست ملايين كلف مندس بمراجعة ذلك المستخلص حتي ثورة يناير وتم التحفظ علي اموالهم وخاطب الشركة لارجاء دفع المستحقات وانه ما كان ليرسل ذلك الخطاب لو كان يعمل من يقوم بدفع تلك المبالغ من خزينة الدولة مؤكدا ان العقد مع المقاولين عقد مدني لا علاقة له بخزينة الدولة.
واعرب الديب عن تيمنه برقم 19 وهوم يوم انعقاد الجلسة قائلا النهاردة 19 وانا مبسوط ولا بد ان يتخلي سبيل علاء وجمال مثلكما اخلي سبيل ابيه يوم 19 اغسطس وانه ليخلي سبيل جمال وعلاء لولا ان رئيس المحكمة في ذلك الوقت كان يعلم انه محبوسين علي ذمة قضية كبريت المتهم فيها شفيق وصدر حكم ببراءتهم يوم 19ديسمبر، والنهاردا 19 فبراير ولازم يتخلى سبيله.
وطالب دفاع المتهم الرابع التصريح له باستخراج شهادة من رئاسة الجمهورية عن طبيعة عمل السكرتارية الخاصة بالرئيس واولاده وطبيعة عمل المتهم الوظيفي لهم وبياوالفصل بين ن مهام تلك الوظيفة وهل وظيفته هو تنفيذ اوامر الرئيس من عدمه.
واستدعاء شهود الاثبات الاول والسادس، واجل لاطلاع وتصوير القضية.
وطالب الحاضر عن المتهم الخامس انتداب خبير من محكمة الاستنئاف لنسخ السيدهات المعروضة في الجلسة والتصريح بنسخ والفصل بين المضبوطات وبين الفواتير المزورة في القضية.
وطالب دفع المتهم السادس بالتصريح بتصوير المذكرةالمقدمة من النيابة وتمكين الدفاع بالاطلاع علي الاحراز.
