افتتح الدكتور أسامة إبراهيم - رئيس جامعة الاسكندرية - صباح اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولى السنوى السادس لكلية الحقوق الذى تنظمه الكلية بالاشتراك مع جامعة جونز هوبكنز بواشنطن بعنوان «القانون والعدالة الاجتماعية» وتستمر أعماله لمدة.
وأشاد «رئيس الجامعة» إلى أهمية موضوع المؤتمر حيث أن العدالة الاجتماعية كانت أهم متطلبات ثورة 25 يناير كما إنها من أبرز متطلبات المجتمع فى ظل هذه الفترة الانتقالية الصعبة التى تمر بالبلاد وأنه ينتظر توصيات المؤتمر التى سوف تساهم فى رفعة البلاد وتقدمها وأكد سعادته بالمشاركة فى افتتاح المؤتمر الذى تنظمه كلية الحقوق التى تتميز بعراقتها وارتباطها الدائم بالحياة السياسية وقضايا المجتمع.
وأكد الدكتور محمد يحيى مطر - أستاذ القانون الدولى بجامعة جونز هوبكنز واشنطن – على فخره بالتعاون بين مشروع الحماية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز وكلية الحقوق جامعة الاسكندرية وأكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب العمل على محاور العدالة الانسانية وحقوق الانسان ، العدالة المجتمعية والسلام المجتمعى ، العدالة الاقتصادية والتوازن فى توزيع الثروة بالاضافة إلى العدالة القضائية والاجرائية.
وأكد الدكتور طلعت دويدار - وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث – على اهتمام كلية الحقوق بأن تدلى بدلوها فى كل المجالات التى تعرض على الساحتين السياسية والاقتصادية خصوصاً العدالة الاجتماعية التى تمثل أهم المطالب الشعبية لثورة يناير والتى لن تتوفر إلا بالتشريعات القانونية المناسبة.
وأشار الدكتور أمين مصطفى - وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب - باختيار ميعاد المؤتمر ليتوافق مع اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية ليناقش سبل تحقيق العدل والانصاف وعدم التمييز.
وأكد الدكتور إبراهيم خليفه - وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - على حرص المؤتمر على إخراج توصيات تكون موجهة للمشرع المحلى والدولى لتقديم تشريعات تساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية .
يناقش المؤتمر عدة موضوعات أهمها التشريعات الداخلية والعدالة الاجتماعية ، التشريعات الجنائية والعدالة الاجتماعية ، دور العيادات القانونية فى تعزيز العدالة الاجتماعية ، العدالة الاجتماعية فى القانون الدولى والتجارى والمرافعات ، الدستور والعدالة الاجتماعية ، الفقه الاسلامى والعدالة الاجتماعية ، العلوم الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بالاضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والعدالة الاجتماعية.
