وأكدت النقابة أن الإضراب الكلى لم ولن يكن يوما خيارا مطروحا للتصعيد; فإضراب الأطباء الذى تقره المواثيق والأعراف الدولية يجب أن يكون جزئيا لا يشمل حالات الطوارئ والرعاية المركزة والحضانات وحالات الغسيل الكلوي وغيرها من الحالات التى تهدد الحياة, وإنما يقتصر على العيادات الخارجية والعمليات غير طارئة والتى لا يسبب توقفها تعرض حياة المرضى للخطر.
واوضحت أن اﻹضراب الكلي تتعطل فيه جميع الخدمات الطبية بما فيها الطوارئ والخدمات الطبية العاجلة, وأن الإضراب الحالي هو الجزئي المنفصل (يشمل أيام محددة فقط) و أن اﻹضراب الجزئي المفتوح (أي المتصل) ولكنه جزئي أيضا بنفس محدداته ويختلف اختلافا جذريا عن الإضراب الكلي الذي ادعاه الخبر.
واكدت النقابة أن نضال الأطباء إنما هو من أجل تحسين المنظومة الصحية ككل ولم ولن يكون الأطباء يوما طرفا في صراع مع المرضى, بل إننا نؤكد أن الأطباء والمرضى معا هم ضحايا نفس المنظومة الصحية التى نسعى جميعا للنهوض بها.
مشددة ان تصعيد الأطباء في جمعيتهم القادمة, والذي يأتي نتيجة لعدم استجابة الحكومة لأبسط حقوق الأطباء العادلة, سيكون وفق ما التزموا به من أخلاقيات المهنة وما أقرته الأعراف الدولية لاحتجاج الأطباء.
