واستعرض القسم في جلسته المنعقدة اليوم، مواد المشروع التي بلغت 59 مادة، تنظم جميع جوانب الانتخابات الرئاسية بدء من فتح باب الترشح والشروط اللازمة له، وصولا لإعلان النتيجة النهائية.
وكلف المستشار العجاتي، المكتب الفني للقسم بإعداد جدول مقارن بين نصوص المشروع المقترح وفق الصيغة الواردة من رئاسة الجمهورية بعد إجراء الحوار المجتمعي في شأنها ونصوص القانون الساري المنظم للانتخابات الرئاسية، مع حصر القضايا والمسائل الدستورية والقانونية التي يثيرها المشروع، واستعراض جميع الآراء القانونية التي تثور في شأنها.
وسوف يعقد القسم عدة جلسات قادمة لدراسة المشروع بعد أن يفرغ المكتب الفني من التكليف الصادر له، حيث وجه رئيس القسم بالدراسة المتأنية لهذا المشروع لما له من أهمية في ترسيخ المسار الديمقراطي في مصر ، بحيث لا يكون ثمة شبهات دستورية قد تعلق بالقانون.
كما قرر قسم التشريع، دعوة المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، لحضور جلسة القسم، وذلك يوم الأربعاء المقبل، للتداول معه في شأن المشروع المقدم واستيضاح بعض النقاط فيه، وهو الأمر الذي جرى عليه العمل في القسم وإجازة قانون مجلس الدولة.
وصرح المستشار العجاتي، بأنه لا ينتظر أن يفرغ القسم من دراسة مشروع القانون وإرساله إلى رئاسة الجمهورية قبل أسبوعين على الأقل من اليوم، نظرًا لأهميته وخصوصيته.
