ويطالب العمال بمستحقاتهم المالية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدين أن الشركة تعسفت في الفترة الأخيرة وأقالت عددا كبيرا من العمال.
وأشاروا إلى أنه صدرت 3 أحكام قضائية لإعادة الشركة للقطاع العام وإعادة المفصولين من عملهم مرة أخرى وأكدوا أن الشركة ترفض تنفيذ الأحكام القضائية.
