أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أهمية تأسيس هيئة عليا للدواء فى مصر،لوجود نحو 600شركه دواء عامله فى مصر و لضمان جودة وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً.
واضاف المركز في بيان له يرفض تماما ان يتم فرض هذه الهيئة من قبل النقابة العامة للصيادلة،مشيرة إلى أن الهيئة تناست طوال 30سنة هذا المطلب ولم تحرك ساكنا تجاه سيطرة تيار الاخوان المسلمين على النقابة .
وتابعت:" ان النقابه سبق ان طالبت بتحصيل 1% من اجمالى مبيعات الدواء سنويا وهذا تضارب مصالح واضح الهدف منه تحقيق الارباح على حساب المرضى ".
وقال المركز في بيانه: "أن سوق الدواء المصرية تعاني أزمات في تسجيل وتسعير الأدوية والرقابه عليه بعد بيعه واستخدامه نتج عن هذه الأزمات وجود نقص هائل فى نحو 400 منتج 80% منهم تحت 5 جنيهات وتمثل الصناعات المغشوشة والأدوية المهربة خطراً داهماً على الصناعه اذا بلغت اعلى من المعدل العالمى ووصلت الى 10% بحسب تصنيف كريستان ساينس مونتور . وقطاع الدواء يحقق نمو سنويا وصل الى 11% وحققت مبيعات فى سنه 2013 بنحو 26مليار جنيه بخلاف مبيعات قطاع الاعمال والشرطه والقوات المسلحه" .
وطالب المركز ان تكون الهيئه الجديده تتبع رئيس الوزراء شخصيا ويصدر قرار جمهورى بتأسيسها وقانون خاص بلائحتها التنفيذيه وأن يرأسها شخص ملم بالسياسة الدوائية لمصر والنواحي الفنية والاقتصادية والتسويقيه للصناعة الدوائية ومتابع للتطورات التي تحدث في العالم.
لمطالعة الخبر على واضاف المركز في بيان له يرفض تماما ان يتم فرض هذه الهيئة من قبل النقابة العامة للصيادلة،مشيرة إلى أن الهيئة تناست طوال 30سنة هذا المطلب ولم تحرك ساكنا تجاه سيطرة تيار الاخوان المسلمين على النقابة .
وتابعت:" ان النقابه سبق ان طالبت بتحصيل 1% من اجمالى مبيعات الدواء سنويا وهذا تضارب مصالح واضح الهدف منه تحقيق الارباح على حساب المرضى ".
وقال المركز في بيانه: "أن سوق الدواء المصرية تعاني أزمات في تسجيل وتسعير الأدوية والرقابه عليه بعد بيعه واستخدامه نتج عن هذه الأزمات وجود نقص هائل فى نحو 400 منتج 80% منهم تحت 5 جنيهات وتمثل الصناعات المغشوشة والأدوية المهربة خطراً داهماً على الصناعه اذا بلغت اعلى من المعدل العالمى ووصلت الى 10% بحسب تصنيف كريستان ساينس مونتور . وقطاع الدواء يحقق نمو سنويا وصل الى 11% وحققت مبيعات فى سنه 2013 بنحو 26مليار جنيه بخلاف مبيعات قطاع الاعمال والشرطه والقوات المسلحه" .
وطالب المركز ان تكون الهيئه الجديده تتبع رئيس الوزراء شخصيا ويصدر قرار جمهورى بتأسيسها وقانون خاص بلائحتها التنفيذيه وأن يرأسها شخص ملم بالسياسة الدوائية لمصر والنواحي الفنية والاقتصادية والتسويقيه للصناعة الدوائية ومتابع للتطورات التي تحدث في العالم.
