وطالب محمد عمر دفاع المتهم بنظر القضية أمام محاكم جنايات عادية وليست أمن دوله طوارئ،وطالب بإخلاء سبيل المتهم لتجاوزمدة حبسه 37 شهرا علما وأقصى مده للحبس الاحتياطى هى 24 شهرا مما يخالف نصوص الدستور مخالفه صريحه.
وطالب الدفاع بناء على طلب المتهم لكونه أردنى الجنسية،بتدخل الخارجية الأردنية لطرح حلا لسجنه.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.
