الجورنال نت

طالبت دعوى قضائية أقامها حامد صديق باحث المركز القومي للبحوث أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحكم قضائي يلزم النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق مع الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور لمخالفته أحكام الدستور استنادا إلى نص المادة 159 منه.

واستندت الدعوة المودعة برقم 31961 لسنة 68 قضائية في تبرير مطلبها أمام المحكمة إلى تعديل رئيس الجمهورية أحكام قانون القضاء العسكري وغيرها من تشريعات هي من اختصاص مجلس النواب ووافق على ما وصفته الدعوى بقتل للمصريين.