المتهمون الجدد هم: عمرو محمود محمد خضر، ومحى الدين عبدالحكيم فروج، وعبدالحكيم منصور أحمد منصور، ونجدة أحمد حسن.
وواجهتهم بالاتهامات الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة، وهى اتهام بالتسبب فى تربيح المتهمين منفعة من خلال تطوير الأعمال والمقرات، وسداد قيمتها من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية والتزوير فى محررات رسمية، مما أضر عمدا بأموال وزارة الإسكان.
أجاب المتهمون جميعا قائلين :" محصلش يا أفندم".
