تتقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أيام إلي مجلس الوزراء بمذكرة قانونية لإحالة ملف 6 كيلو مترات بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى بدءا من الكيلو 42 وحتى الكيلو 48 من ولاية هيئة مشروعات التعمير و التنمية الزراعية إلي هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الاسكان، لتحصيل حقوق الدولة المهدرة فى أراضيها بتلك المساحات و التى تتراوح بين 6 و 8 مليار جنيه .
وتكشف المذكرة التى حصلت عليها "صدى البلد" أن تلك المساحات تم تخصيصها بعقود من مديرية زراعة القاهرة بعد قرار وزير الزراعة يوسف والي بتفويض المحافظين بتخصيص الأراضى حيث فوض محافظ القاهرة بموجب القرار مديرية زراعة القاهرة بتخصيص الأراضى ،إلا أنها أضافت فى خانة " الغرض" من الأرض "استثمارى" وهو ما دفع حائزيها إلي بنائها وبيعها بالمتر بالمخالفة للقانون ودون الحصول علي موافقة جهة الولاية المتمثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
وقالت المذكرة إنه فى حالة موافقة مجلس الوزراء فإنه سيتم اعادة تثمين الأراضى بالمتر كأراضى مباني وليس الفدان كشرط للتقنين خاصة فى ظل عدم توافر مياه بتلك المناطق للزراعة، كما سيتم تعديل القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2006 الخاص بترسيم الحدود بين مدينتي العبور والعاشر من رمضان ، حيث كانت احداثيات القرار خاطئة عند صدورها فى عهد وزير الإسكان السابق.
لمطالعة الخبر على وتكشف المذكرة التى حصلت عليها "صدى البلد" أن تلك المساحات تم تخصيصها بعقود من مديرية زراعة القاهرة بعد قرار وزير الزراعة يوسف والي بتفويض المحافظين بتخصيص الأراضى حيث فوض محافظ القاهرة بموجب القرار مديرية زراعة القاهرة بتخصيص الأراضى ،إلا أنها أضافت فى خانة " الغرض" من الأرض "استثمارى" وهو ما دفع حائزيها إلي بنائها وبيعها بالمتر بالمخالفة للقانون ودون الحصول علي موافقة جهة الولاية المتمثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
وقالت المذكرة إنه فى حالة موافقة مجلس الوزراء فإنه سيتم اعادة تثمين الأراضى بالمتر كأراضى مباني وليس الفدان كشرط للتقنين خاصة فى ظل عدم توافر مياه بتلك المناطق للزراعة، كما سيتم تعديل القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2006 الخاص بترسيم الحدود بين مدينتي العبور والعاشر من رمضان ، حيث كانت احداثيات القرار خاطئة عند صدورها فى عهد وزير الإسكان السابق.
