كتب- إياد عز الدين:
أكد المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الأربعاء، أن أعضاء الجهاز سيقومون بإعمال الرقابة على مؤسسة الرئاسة، خلال فترة حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ومن يعقبه في الحكم أيا كان اسمه، لأنه أقسم يميناً امام الله بأن يصون هذا المال دون النظر إلى أسماء أو شخصيات بعينها.
وأوضح ''جنينه'' في تصريحات خاصة لمصراوي، الأربعاء، أن الجهاز يقوم بإعمال الرقابة المالية على جميع المؤسسات بعد إنتهاء السنه المالية من كل عام في 30 يونيو، لافتاً أن الجهاز يحتاج إلى حوالي خمس شهور لإعداد تلك التقاير، مشيرأ إلى أن التأخير الذي حدث في إعلان تقارير الجهاز عن مؤسسة الرئاسة في فترة حكم مرسي، جاء بسبب ما أثير في وسائل الإعلام من إنفاق أموال كبيرة جداً كان يجب التحقق منها وعرضها على الرأي العام .
وأضاف أن جميع المخالفات يتم إبلاغ النيابة العامة بها، وتتولى هي والقضاء مسئولية استرجاع تلك الأموال لخزينة الدولة، كاشفاً عن أن الجهاز طالب لقاء مساعد وزير الداخلية للشئون المالية اللواء أمير طه، لبحث تمكين الجهاز من استكمال الرقابة، إلا أنه فوجئ باعتذاره عن اللقاء قبل المؤتمر الصحفي الأخير الذي كشف من خلاله الكثر من وقائع الفساد .
وتابع '' أحرص على عدم تطوير الأمر ضد الشرطة في تلك الفترة حتى تتمكن من القيام بدورها بالحرب على الإرهاب، ولكن إذا لم يتمكن الجهاز خلال الفترة المقبلة عبر الطرق الودية من استكمال دوره بالرقابة على الأعمال المالية لوزارة الداخلية فسيقوم فوراً بتقديم بلاغ للنيابة العامة لتتولى التحقيق ''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
