طالبت النيابة العامة، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، اليوم الأربعاء، بتطبيق أقصى عقوبة على الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال و4 آخرين في قضية «القصور الرئاسية».
وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وجاء فيه أن المتهمين الأربعة ظفروا لمبارك ونجليه بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق. وقدمت النيابة العامة مذكرة للمحكمة بشأن طلبات جديدة.
وتعد جلسة اليوم أولى جلسات إعادة المحاكمة؛ حيث إن المتهمين يواجهون تهم الاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
كان المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد سبق أن أمر بإحالة ملف قضية اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالاستيلاء إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد أن تم استكمال التحقيقات بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.
