د. علاء الرفاتي
قال وزير الاقتصاد الوطني بالحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة د.علاء الرفاتي، إن الاتصالات التي يجريها القطاع الخاص في غزة مع نظيره المصري أفرزت عن وعود بالسماح بإدخال مواد البناء لقطاع غزة مطلع شهر مارس المقبل.
وذكر الرفاتي في تصريح لوكالة “الرأي” الحكومية بغزة اليوم أن الوزارة عبر اتصالاتها الحثيثة ما زالت تطالب الجانب المصري بضرورة التعامل مع التجارة في قطاع غزة في إطار المصالح المشتركة بعيدا عن الأوضاع السياسية.
وأوضح أن القطاع يحتاج يوميا الى 10000 طن من الحصمة (الزلط) ، و7000 طن من الإسمنت و10000 طن من الحديد, مستطردا: “هناك بعض التعاقدات بين القطاعين الخاص المصري والفلسطيني لإدخال مواد البناء لغزة إلى جانب تأكيدات بضرورة وجود علاقة تجارية بين البلدين”.
وأردف:” إن الوزارة والحكومة أعطتا الضوء الأخضر للقطاع الخاص بالتواصل مع مصر فيما يتعلق بتبادل العلاقات التجارية,وليس لدينا مانع بإدخالها عبر معبر رفح البري”.
وأشار الى أنه لم يدخل قطاع غزة أي من المواد اللازمة لعمليات البناء من مصر منذ يونيو الماضي ، مضيفا: “ما يدخل القطاع هو فقط 5000 طن أسبوعيا من المواد للمشاريع القطرية وفقا للبروتوكول الجاري بين مصر وقطر”.
وفيما يتعلق بالمتضررين من تدمير الأنفاق الحدودية، قال الرفاتي: “إن أصحاب الأنفاق سيدرجون ضمن برامج التشغيل المؤقت من قبل وزارة العمل، في إطار استيعاب مشكلة البطالة، لافتا إلى أن أعدادهم تتراوح ما بين الـ 10-12 ألف متضرر.
لمطالعة الخبر على
