أشار الديب، إلى أنه سوف يقوم بالمرافعة في طلب الإفراج فقط، مشيرا إلى أن النيابة العامة قدمت اليوم مذكرة إلي المحكمة، وأن هذه المذكرة توجد في ملف القضية، وطالبت بتعديل القيد والوصف في القضية لجعل التهم اشتراكًا مما يعني عدولها عن تهمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء.
رد القاضي، بأن المحكمة سوف تقوم بدراسة المذكرة، وتري عما إذا كان لها صدى من الناحية القانونية من عدمه.
أكد الديب قائلا: "أنا مش عايز أطلع علي أي حاجةألف شكر..إحنا جاهزين للمرافعة".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي، وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حمودة، وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا.
