وتتمثل الاتهامات الثلاثة الموجهة إليه من قبل النيابة العامة في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ وقدره 125 مليون جنيه، تزوير بالمحررات الرسمية الخاصة بمركز اتصالات رئاسة الجمهورية منذ عام 2002 وحتى 2011، وثالثا الاضرار العمدى بالمال العام.
وأنكر مبارك من خلف القضبان الاتهامات قائلا:أؤكد أن كل ما ذكرته النيابة العامة لم يحدث على الاطلاق ولا أساس له من الصحة".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا.
